خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ قرقهای اختصاصی بهعنوان یکی از معدود ابزارهای قانونی مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از تنوع زیستی، با ابهامهای حقوقی و اجرایی متعددی مواجهاند. از یک سو، نتایج مثبت پایلوتهای یزد، سمنان و کرمان نشان میدهد این مدل توانسته جمعیت گونههای شاخص را افزایش دهد و امنیت زیستگاهی ایجاد کند. از سوی دیگر، حساسیتهای افکار عمومی درباره شکار، نبود آییننامه شفاف تا سال ۱۴۰۳ و مقاومت دستگاههای متولی معادن و منابع طبیعی، توسعه این مناطق را با وقفه طولانی روبهرو کرده است.
در همین راستا، خبرنگار مهر با حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد درباره وضعیت فعلی قرقهای اختصاصی استان به گفتوگو نشست.
به عنوان نخستین پرسش، جایگاه حقوقی قرقهای اختصاصی در نظام حفاظت از تنوع زیستی کشور چگونه تعریف میشود؟
اکبری: موضوع قرقهای اختصاصی مسئلهای است که از حدود بیش از ۵۰ سال پیش یعنی زمان تصویب قانون شکار و صید به عنوان یک ظرفیت قانونی دیده شده است. قانونگذار در آن زمان پیشبینی میکرد که مناطق حفاظتشده یا مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست بهتنهایی قرار نیست بخش قابل قبولی از تنوع زیستی کشور را حفظ کند؛ بنابراین باید مدلهای دیگری مانند قرق اختصاصی هم وجود داشته باشد تا شبکهای از مناطق حفاظتشده دولتی و خصوصی بتواند برش قابل قبولی از تنوع زیستی را حفظ کند.
چرا مناطق چهارگانه بهتنهایی برای حفاظت کافی نیستند و چه موانعی بر سر ارتقای سطح حفاظتی مناطق وجود دارد؟
اکبری: مسئله اینجاست که مناطق حفاظتشده برای انتخابشان و شروع حفاظتشان باید یک فرایند قانونی طولانی و نسبتاً سختی را طی کنند. مهمترین مسئله این است که هر منطقهای که میخواهد به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجوز لازم برای ارتقای سطح حفاظتی را به سازمان حفاظت محیط زیست بدهند؛ یعنی موافقت کنند که منطقه وارد شبکه مناطق چهارگانه شود.
طبیعتاً مقاومتهایی از طرف هر دو سازمان وجود دارد. وزارت صمت به دلیل ذخایر معدنی که در نقاط مختلف کشور دارد، با هر نوع درخواستی موافقت نمیکند و بهویژه در سالهای اخیر بسیار سختگیرانه نگاه میکند و محدودههایی که ذخایر معدنی دارند بلافاصله با آن مخالفت میکند. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز متأسفانه واکنشهای سختگیرانهای در بسیاری از مناطق حتی در استان یزد در پیش میگیرد که کار را برای تکمیل شبکه مناطق چهارگانه دولتی بسیار سخت میکند.
آیا مناطق حفاظتشده کنونی با پشتوانه علمی انتخاب شدهاند؟
اکبری: معمولاً مناطقی که انتخاب میشوند بر مبنای فرایند علمی و با پشتوانه مدلسازی علمی نیستند؛ نه اینکه این کار امکانپذیر نباشد، بلکه مناطقی که با پشتوانه علمی انتخاب میشوند معمولاً به دلیل وجود ذخایر معدنی یا حساسیتهای منابع طبیعی مورد موافقت قرار نمیگیرند. به ناچار ما زیستگاههایی را برای شورای عالی محیط زیست ارسال میکنیم که آن دو وزارتخانه و سازمان با آن موافقت میکنند تا با تصویب شورای عالی به عنوان مناطق حفاظتشده انتخاب شوند.
بنابراین میبینیم که بعضی از مناطق انتخابشده، زیستگاههای ضعیفی هستند که شاید بهتنهایی قابلیت کافی برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور را ندارند. نتیجه این میشود که بخش قابل توجهی از زیستگاههای ارزشمند استان و حتی کشور که ذخایر ژنی ارزشمندی دارند، به دلیل وجود ذخایر معدنی و وجود دام و امثال آن که منابع طبیعی به واسطه آن حساسیت نشان میدهد، در خارج از مناطق حفاظتشده قرار میگیرند.
قانونگذار برای چنین شرایطی چه راهکاری پیشبینی کرده بود؟
اکبری: همان زمان قانونگذار پیشبینی کرده بود که برای چنین مناطقی که پتانسیل دارند ولی امکان قانونی برای ارتقای سطح حفاظتیشان ایجاد نمیشود، مدلهای دیگری از حفاظت را در پیش بگیریم که یکی از این مدلها قرق اختصاصی است. این موضوع دهههای متعددی بلاتکلیف ماند. از اواخر دهه ۸۰ سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع ورود کرد و پس از کشوقوسهای طولانی، در اوایل دهه ۹۰ پنج قرق اختصاصی در کشور تصویب شد که سهتای آنها در یزد بود و این مناطق به عنوان پایلوت شروع به کار کردند.
ارزیابی شما از عملکرد قرقهای پایلوت در کشور و بهویژه یزد چیست؟
اکبری: تمام بررسیها، مطالعات و ارزیابیهای موجود توسط هم دستگاههای مختلف و هم مراکز علمی و فنی و هم بررسیهای کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد که این مدل در نوع خودش و به نسبت اختیاری که به این قرقها داده شده، توانسته در حفاظت از تنوع زیستی بسیار موفق عمل کند.
اگرچه مشکلات متعددی برای این قرقها ایجاد شده و بعضاً تحت تأثیر برخی مسائل کاهش درآمد داشتهاند و مجبور شدهاند هزینههایی فراتر از درآمدشان داشته باشند، اما با همه این احوال، در کل به طور محسوسی جمعیت گونههای برجسته حیات وحش در محدودههای قرق اختصاصی افزایش پیدا کرده و آرامش و امنیت بسیار خوبی برای انواع گونههای جانوری ایجاد شده است. تمام آمارها و شاخصهای بررسی این ادعاها وجود دارد.
از طرفی قرقهای اختصاصی هم قابل ارزیابی هستند؛ نه فقط در استان یزد، بلکه در استانهای سمنان و کرمان هم قرقهای اختصاصی وجود دارند که همگی توانستهاند به نسبت اختیاراتی که به آنها داده شده، بسیار موفق عمل کنند.
به هیچ وجه منکر این نیستیم که در این مسیر ممکن است خطایی وجود داشته باشد و ممکن است نظارت بیشتری نیاز داشته باشد یا آموزشهای بیشتری لازم باشد؛ کما اینکه در مدیریت مناطق چهارگانه سازمان هم بعد از این همه تجربه، باز اشکالاتی وجود دارد. بنابراین قضاوت ما کلی است و نتیجه حفاظت قرقهای اختصاصی بسیار قابل توجه و قابل قبول بوده است، ولی خطاها و نقصهایی که وجود دارد باید با توجه به تجربهها و عبرتهایی که طی این سالها گرفته شده، رفعورجوع شود.
با وجود این نتایج مثبت، چرا توسعه قرقها با وقفه مواجه شد؟
اکبری: انتظار میرفت بعد از اینکه چند سال موضوع حفاظت در قرقهای اختصاصی تجربه شد و نتایج آن بیرون آمد، به نحو شایستهتری مورد توجه قرار بگیرد و توسط حفاظتگران، فعالان محیط زیست و دوستداران و علاقهمندان محیط زیست ترویج شود و بتواند واقعاً بخشی از بار حفاظت کشور را به دوش بکشد، اما به دلایل متعددی از جمله نگاه احساسی به موضوع شکار و همچنین مسائل و حساسیتهای دیگری که در این زمینه بعضاً مطرح میشود، توسعه قرقهای اختصاصی با وقفه طولانی اتفاق افتاد.
آییننامه اجرایی قرقهای اختصاصی به کجا رسید و سیاست جدید سازمان چیست؟
اکبری: در این خصوص آییننامهای برای این کار نیاز بود؛ یعنی در قانون تکلیف شده بود که آییننامه قرق اختصاصی تدوین شود. این آییننامه با زحمت زیاد و با پیگیریهای متعدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست بالاخره در اوایل سال ۱۴۰۳ به نتیجه رسید و ابلاغ شد و بعد از آن هم تعداد قرقهای اختصاصی در شورای عالی محیط زیست مطرح و به تصویب رسید. این فعالیتها گامهای مؤثری برای ترویج حفاظتگاههای مردمی بهطور خاص قرق اختصاصی است.
تأکید فعلی سازمان و سیاست جدید، تغییراتی در الگوی بهرهبرداری از حفاظتگاههاست؛ یعنی بیشتر تأکید بر این است که درآمد مورد نیاز برای تأمین هزینههای حفاظت از فعالیتهایی همچون گردشگری، اکوتوریسم، حیاتوحشنگری و غیره تأمین شود و کمتر به سمت شکار برویم. اگرچه این بسیار خوب و ایدهآل است، اما متأسفانه بهویژه در مناطق ایران مرکزی، گردشگری در شرایط فعلی بهتنهایی تأمینکننده هزینههای حفاظت نیست. امیدواریم به هر شکلی که ممکن است بتوانیم درآمد پایدار برای تأمین هزینههای حفاظت توسط بخش خصوصی فراهم کنیم و در مدلهای جدید توسعه، به روشهای جدید بهرهبرداری هم توجه شود.
وضعیت فعلی قرقهای اختصاصی استان یزد چگونه است؟
اکبری: در حال حاضر در استان یزد ۴ قرق اختصاصی داریم؛ ۳ قرب از قبل بود و یک مورد هم اخیراً به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است. وضعیت حفاظت قابل قبول است و خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد. قطعاً ما باید نظارت کاملتری را انجام دهیم تا بتوانیم هرگونه نقص، ایراد، ابهام و اشکالی که در مدیریت مناطق وجود دارد رفعورجوع کنیم و در آینده مثل بقیه کشورها بخشی از بار حفاظتی مربوط به تنوع زیستی را که امکان قانونی تحقق آن توسط دولت وجود ندارد، توسط بخش خصوصی دنبال کنیم.
نظر شما